سد جدید در مقابل تجارت
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۰۹۴۸
«چرا باید لایحه وزارت بازرگانی مورد بازبینی قرار گیرد؟» پاسخ این پرسش را می‌توان در جدیدترین تحلیل بازوی پژوهشی اتاق ایران از لایحه دولت در مورد تشکیل وزارت بازرگانی دید. لایحه‌ای که از نگاه تحلیلگران این مرکز ۱۲ ایراد مهم دارد.
به گزارش اعتماد، اولین ایراد این است که لایحه از جامعیت لازم برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه دولت برای وزارت بازرگانی، گذشته از اینکه جامعیت ندارد، به دنبال حاکمیت قیمت‌گذاری است. در ماده واحده لایحه آمده که «هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، تمرکز سیاستگذار، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار است.» در حالی که سابقه این نگرش خبر از کنترل قیمت‌ها می‌دهد. افزایش سطح قیمت‌ها در کشور از دو بخش شامل «متوسط سطح عمومی قیمت‌ها» که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالا به صورت متعارف است و «افزایش قیمت‌ها مازاد بر تورم» که می‌تواند ناشی از شکل‌گیری رفتار سوداگرانه در واحد‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها تشکیل شود. به تعبیر دیگر واحد‌های عمده‌فروشی می‌توانند با احتکار کالا یا امتناع از عرضه کالا در بازار موجب بالا رفتن قیمت‌ها شوند و خرده‌فروشی‌ها که سهم بسیار اندکی دارند، اصطلاحا با گران‌فروشی در این چرخه موثر هستند.
بنابراین بخش اول یعنی تورم که سهم عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها را شامل می‌شود به اقتصاد دولت برمی‌گردد و کنترل تورم از طریق بهبود اصلاحات مالی و بهبود کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود روابط بین‌الملل (که می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند) و... امکان‌پذیر است. این بخش از وظایف و ماموریت‌های وزارت بازرگانی خارج است و این وزارت نمی‌تواند در کنترل تورم نقشی داشته باشد. اما بخش دوم یعنی گران‌فروشی که سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارد؛ عمدتا به رفتار سوداگرانه واحد‌های عمده‌فروشی و تولیدکنندگان برمی‌گردد و در حیطه ماموریت‌های وزارت بازرگانی قرار دارد. در بهترین حالت اگر این وزارت از طریق بازرسی و نظارت بتواند گران‌فروشی را به حداقل رساند، صرفا جزو کوچکی از افزایش قیمت‌ها کنترل شده و بخش عمده آن یعنی ریشه‌های تورم همچنان باقی است و مشکل اصلی همچنان پابرجاست. سوابق تاریخی متعدد نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند با اقدامات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری (بازرسی و نظارت و تعیین سقف قیمت) افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند.
ابهام در مدیریت واردات تا ممنوعیت آنیکی از ویژگی‌های ساختار تولید در اقتصاد‌ها در حال حاضر (به ویژه اقتصاد ایران) مربوط به «سطح بالای وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی» است. بدین ترتیب نوسانات نرخ ارز و فشار‌های تحریم به سرعت قیمت تمام شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ویژگی فی‌نفسه نامطلوب نیست، زیرا در زنجیره‌های ارزش، هر کشور متناسب با راهبرد توسعه صنعتی و همچنین مزیت‌های نسبی خود، ساختار اقتصاد را شکل می‌دهد و قرار نیست همه کالا‌های مورد نیاز خود و همه اجزای کالا‌ها را در داخل تولید کند. اما درباره برخی نیاز‌های اساسی در قالب برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت می‌توان زنجیره‌های تولید در داخل را تکمیل‌تر کرد. نوسانات ارزی در طول ده سال گذشته بی‌سابقه بوده است و همچنان ادامه دارد و با تشکیل وزارت بازرگانی این پدیده را نمی‌توان کنترل کرد. برعکس انتظار می‌رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بتواند با پیوند تولید و تجارت برخی مشکلات زنجیره‌های تولید را با برنامه‌ریزی حل کند.
تداخل وظایف جهاد کشاورزی و صمتانتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالبی که در لایحه آمده است، مشکلات جدی‌تری را پیش خواهد آورد، زیرا بخشی از زنجیره تامین محصولات مشمول تنظیم بازار در حیطه این وزارتخانه‌ها خواهد بود و تصمیم‌گیری را درگیر بروکراسی اداری خواهد کرد. به عنوان مثال سیاست تامین نهاده‌های دامی و علوفه در اختیار وزارت جهاد خواهد بود (شرکت پشتیبانی امور دام همچنان در وزارت جهاد کشاورزی باقی می‌ماند) و سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز و سفید در اختیار وزارت بازرگانی خواهد بود. چنانچه قرار باشد، سیاست تامین نهاده‌ها یا واردات محصول نهایی یا مجوز صادرات کالا‌های مشمول تنظیم بازار با این وزارتخانه باشد، انجام ماموریت و وظایف محوله به وزارت بازرگانی صرفا با انتقال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران تحقق نخواهد یافت و نیازمند تفکیک بخش‌های دیگر از وزارتخانههای فوق است که در حوزه سیاست تجاری و صادرات فعال هستند.
ابهام در مدیریت صادرات و وارداتدر لایحه دولت وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌ای محدود و با شرح وظایف صرفا بازرگانی داخلی بوده و قادر نخواهد بود که تغییر چندانی در ساختار‌ها ایجاد کند. در مقدمه لایحه، ضرورت تمرکز سیاستگذاری در امور مرتبط با بازرگانی داخلی، به عنوان دلیل تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است. با این وصف، موضوعات تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات از حیطه فعالیت وزارت بازرگانی خارج است. در این صورت، جایگاه شرکت بازرگانی دولتی که بیشتر در حوزه واردات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند، در وزارت جدید نامشخص است.
درواقع باوجود تعدد دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات و لزوم تجمیع آن‌ها در مجموعه‌ای واحد، ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی نامشخص‌تر خواهد شد، زیرا برای محصولات تحت شمول، دو نهاد مستقل (وزارت صمت و وزارت بازرگانی) باید تصمیم‌گیری کنند. همچنین با توجه به ضریب بالای وابستگی وارداتی در بازار کالا‌های اساسی، به ناچار بخشی از حوزه وظایف این وزارتخانه در تنظیم بازار، متاثر از عملکرد بخش بازرگانی خارجی و تولید است که قطعا با سیاست‌های تجاری در وزارت صمت تداخل دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی است.
وزارتخانه سردرگماز لایحه پیشرو این‌گونه استنباط می‌شود که بخش بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا می‌شوند و به همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (منتزع از وزارت صمت) به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند. بنابراین به‌طور دقیق مشخص نیست که وزارت بازرگانی از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود تا این مجموعه‌ها به آن‌ها ملحق شوند. این در حالی است که در وهله اول باید ساختار مشخصی برای این وزارتخانه طراحی و سپس در خصوص الحاق بخش‌های مختلف به آن تصمیم‌گیری می‌شد. در حال حاضر از لایحه موجود این‌گونه استنباط می‌شود که قرار نیست، ساختار جدیدی به ساختار‌ها اضافه یا ساختاری کم شود. همچنین در خصوص تعدیل در نیرو‌ها و تعیین شرح وظایف هم اطلاعات دقیق و شفافی مشخص نیست.
به هم ریختگی زنجیره تولید تا مصرفانتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، حوزه سیاستگذاری صنایع پایین‌دست محصولات مرتبط با دامنه کالا‌ها و خدمات مشمول تنظیم بازار را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشکل می‌کند، زیرا در طول زنجیره تامین، بخشی از سیاستگذاری در اختیار وزارت بازرگانی و بخش دیگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید انجام شود. از این‌رو یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دچار اختلال خواهد شد.
تعارض با قانون بهره‌وری کشاورزیتشکیل این وزارتخانه می‌تواند با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ در تعارض قرار گیرد. بر اساس قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید، نیازمند مدیریت یکپارچه بر تامین مواد اولیه تا تجارت خارجی محصولات نهایی است.
سردرگمی فعالان اقتصادیدر ماده واحده تنها به انتزاع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی و الحاق به وزارت بازرگانی اشاره شده و سایر ابعاد نهادی برای تجمیع یا ادغام به‌طور کامل مدنظر قرار نگرفته است. از این‌رو عدم انتقال نهاد‌ها و سازمان‌هایی نظیر شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان توسعه تجارت، معاونت تجارت و خدمات (وزارت صمت)، تشکیلات مربوط به مرکز اصناف و مواردی از این قبیل (که فلسفه وجودی آن‌ها در حیطه تجارت و بازرگانی است) به تشکیلات پیشنهادی وزارت بازرگانی، باعث پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار می‌شود و عملا اهداف مورد نظر برای ایجاد وزارتخانه جدید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
دولت فربهدر شرایط کسری بودجه و مشکلات هزینه‌ای دولت‌ها، لازم است که ضمن کوچک و چابک کردن بدنه دولت چه از حیث ساختاری و چه از حیث نیروی پرسنلی، شرایطی فراهم شود که تصمیم‌گیری‌ها در هر نهادی با مبانی کارشناسی و اصول صحیح حکمرانی اقتصادی همراه باشد. اگر هدف از تشکیل این وزارتخانه در کنار حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی، تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار دستگاه‌های اجرایی است، با ساختار مذکور، نه‌تن‌ها از حجم دولت کاسته نمی‌شود، بلکه صرفا بخشی از وظایف دستگاه‌های دیگر به این وزارتخانه منتقل شده و مجموعه‌های قبلی هم به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد. در میان ابهامات مطرح شده، کارشناسان اعلام کردند تعدد وظایف و مسوولیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری به‌گونه‌ای است که اضافه کردن بخشی جدید و با وظایف متعدد و گسترده، منجر به تضعیف و کمرنگ شدن حوزه جدید خواهد شد.
جای خالی یک چرخ دنده همگرادر صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی باید توجه داشت که شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و همگرا بودن با زنجیره‌های تامین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی مورد نیاز را برای تامین و تولید فراهم سازد. به معنای دیگر نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیند‌های مترتب بر زنجیره تامین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی تداوم داشته و به صورت یک چرخه مدیریتی باید عمل کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی وزارت جهاد کشاورزی بازرگانی داخلی افزایش قیمت ها جهاد کشاورزی معدن و تجارت تجارت خارجی تنظیم بازار تصمیم گیری وزارت صنعت وزارت صمت بهره وری خواهد شد کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۰۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار طلای تهران در تعطیلی/ اعتصاب طلا فروشان در اعتراض به چیست؟
به گزارش به گزارش اتاق خبر به نقل از اکونگار، به نقل از روزنامه هم میهن، مشاهده‌های میدانی از بازار بزرگ طلای تهران طی دو روز گذشته هم حاکی از تعطیل شدن راسته طلافروشان دارد. سامانه تجارت و قانون جدید مالیاتی وضع‌شده بر معاملات طلا و همچنین الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی، از جمله عواملی هستند که منجر به اعتصاب فعالان این حوزه در شهرهای اصفهان و تبریز از دوشنبه و تهران از سه‌شنبه شده است.
ماجرای طلا فروشان اعتراض بود یا اعتصاب؟
اگرچه برخی از طلافروشها در سطح شهر همچنان معامله می‌کنند اما طلا در کف قیمتی خود است و فروشندگان طلا در بازارهای سنتی، همه از معامله اجتناب دارند. گفت‌وگو با تعدادی از کسبه نشان می‌دهد اعتصاب بیشتر برای معاملات خرد بوده و فعالیت درون‌گروهی بین طلافروشان ادامه دارد. به هر حال، بازار طلای تهران از صبح روز سه‌شنبه کاملاً تعطیل بود ولی همچنان تردد درون بازار برای مردم بدون مانع بود.
عصر همان روز، خریداران دیگر حتی اجازه نداشتند داخل بازار شوند و از بیرون متوجه می‌شدند که فعلاً باید قید خرید و فروش طلا را بزنند. خیابان ۱۵ خرداد، جنب سبزه‌میدان، راسته طلافروشان بازار طلا و جواهر ایران است. خبر اعتراض‌شان از صبح آمده؛ حوالی ساعت ۲ ظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان خالی از کسبه و مشتریان است.ابتدا عکسی در فضای وب فارسی دست به دست شد که می‌گفت بازاری‌ها، دست به اعتراض زده‌اند اما مشاهده‌ها نشان می‌دهد اتفاقاً بازار از دو ماه آخر سال پیش شلوغ‌تر است. خبرها در راسته طلافروشان است. آن‌ها، سال گذشته نیز در حرکتی مشابه به امسال، راسته خود را بستند و اعتراض کردند. اکثراً سن و سال‌دار هستند و می‌گویند نسبت به قوانین مالیاتی جدید اعتراض دارند اما جوان‌ترها، توضیح می‌دهند مشکل‌شان سامانه جامع تجارت است.
مشکلی که جدید نیست اما زمانی که سال گذشته برای خود خریده بودند، به اتمام رسیده و از هفته گذشته قوانین سامانه جامع تجارت به آنان تحمیل شده است. اتحادیه صنف‌شان نیز پاسخی مشابه می‌دهد اما اعتراض به مالیات را کج‌فهمی می‌داند و معتقد است اعتراض صنف نسبت به مالیات نیست و سامانه تجارت مشکل اساسی‌شان است که بعد از گذشت سه ماه و با وجود نامه‌نگاری اتحادیه و صنف، دوباره از سرگرفته شده است.
مالیات تورم نمی‌دهیم
ظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان تک و توک پر است. کرکره اصلی ورودی راسته، نیمه‌باز است و کسبه هم مغازه را تعطیل کرده‌اند. چند فروشنده که مشخص نیست از صنف طلافروشان هستند یا نه، صندلی جلوی ورودی گذاشته‌اند و همین که چشم‌شان به چشم آدم می‌افتد، می‌گویند: داخل نرو. امروز خبری از طلا نیست و کسی چیزی نمی‌فروشد. همه اعتصاب کرده‌اند. هم طلافروشان راسته اصلی و هم چند طلافروشی دیگر آن طرف سبزه‌میدان. در داخل راسته، برخی از طلافروشان حضور دارند اما نه چیزی می‌فروشند و نه چیزی می‌خرند.
یکی از کسبه صندلی‌اش را بیرون از حجره گذاشته و همان جا نشسته است. پیرمردی، حدوداً ۶۰ ساله است که انگار نمی‌توانسته خانه بنشیند و بنا بر عادت مألوف، به حجره آمده اما نه می‌گوید قیمت طلا چقدر است و نه تمایلی به فروش از خود نشان می‌دهد. از او می‌پرسم طلا گرمی چند است که می‌گوید نمی‌داند و امروز قید خرید طلا را بزنم. می‌پرسم چرا؟ که پاسخ می‌دهد راسته تعطیل است. بقیه طلافروش‌های راسته‌های دیگر هم تعطیل کرده‌اند و چیزی نمی‌فروشند.
او در پاسخ به این سوال که از کی تعطیل شده؟ جواب می‌دهد از همین امروز صبح در اعتراض به مالیات طلافروشها، تعطیل کرده‌اند. قرار هم نیست امروز و فردا اعتصاب را بشکنند. او سوالاتی که درباره تغییرات مالیات دارم را بدون پاسخ می‌گذارد اما کلافه که می‌شود می‌گوید: تورم تقصیر ما نیست که قرار باشد مالیات تورم را ما پرداخت کنیم. راسته تعطیل است زیرا هیچ‌کس در راسته با این شرایط حاضر به خرید و فروش نیست.
خون نکردیم که این قدر مالیات دهیم
کمی جلوتر، مردی میان‌سال در حجره نشسته و در حجره را هم نبسته است. داخل می‌روم و می‌پرسم شما هم چیزی نمی‌فروشید که با پاسخ منفی مواجه می‌شوم. او دل‌سوز‌تر از فروشنده قبلی به نظر می‌رسد و توصیه می‌کند: «دخترم اینجا دنبال طلا نگرد. اگر عجله داری و باید حتماً طلا بخری، در طلافروشی‌های سطح شهر چیز بیشتری پیدا می‌کنی. آنجا همه اعتراض نکرده‌اند اما زودتر برو چون ممکن است آن‌ها هم تعطیل کنند و بروند.»
خودش هم توصیه می‌کند که اگر فقط قصد سرمایه‌گذاری و پس‌انداز دارم به‌جای طلای اجرت‌دار، طلای آب‌شده بخرم. مشخص است که حوصله‌اش سر رفته و از مکالمه با هر کس، استقبال می‌کند. کمی که راهنمایی می‌کند، می‌پرسم چرا اعتصاب کرده‌اید؟ پاسخ می‌دهد که «مالیات جدید برای ما بریده‌اند و اعتراض هم به دلیل همان مالیات است که ناعادلانه وضع شده است.»
او انگشتر عقیق آبی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: «فرض کن پارسال این انگشتر را خریده باشی مثلاً ۳ میلیون تومان. بعد از گذشت یک سال، مالی که داری با قیمت دلار رشد کند و گران‌تر شود. اگر دولت بگوید باید ۲۵ درصد از این مال را مالیات دهی واکنش‌ات چیست؟ اعتراض ما نسبت به همین است. اگر قرار باشد با هربار افزایش قیمت، مالیات بدهیم که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قیمت همه چیز هر لحظه بالا می‌رود اما چه کسی به بقیه می‌گوید که باید به خاطر افزایش قیمت مالیات دهند؟»
مرد میان‌سال که معلوم است واقعاً از ندیدن مشتری و کار نکردن، کلافه شده، می‌گوید: «خب این سیاست درستی نیست و ما هم حاضر به قبول کردن آن نیستیم. پارسال هم همین را گفتیم اما حالا چند ماه گذشته و دوباره درِ دولت بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. خب ما هم کار نمی‌کنیم. مگر خون کردیم که حالا این همه پول مالیات بدهیم؟» او هم توصیه می‌کند زودتر خودم را به پاساژ گلستان برسانم و اگر قرار است چیزی بخرم، همان جا بخرم چون بازار فردا هم تعطیل است و ممکن است دیگر نتوانم همان چیزی که می‌خواهم را بخرم. تشکر می‌کنم از آن سمت بازار جلوتر می‌روم.
احتکار یا اعتراض؟
چند قدم جلوتر زن و مرد جوانی را می‌بینم که در حال گفت‌وگو هستند. خودم را معرفی می‌کنم و می‌پرسم آیا توانسته‌اند چیزی از اینجا بخرند یا نه. زن پاسخ منفی می‌دهد و مرد که خسته به نظر می‌رسد می‌گوید: «هیچ‌کس طلا نمی‌فروشد ولی ما باید حتماً برای هفته آینده، حلقه انتخاب کنیم. تقصیر خودمان هم هست که این‌قدر دیر اقدام کرده‌ایم؛ فکر می‌کردیم صبر کنیم که طلا ارزان شود، بعد بخریم. آخر کسی حلقه را نمی‌فروشد و چیزی که می‌خریم اگر گران باشد، سرمایه نیست. فکر کردیم اجازه دهیم التهاب بازار کم شود و امروز طلا ارزان‌تر بود.
حالا تازه به اینجا رسیده‌ایم و می‌گویند کل صنف، تعطیل کرده‌اند. معلوم هم نیست چند روز دیگر زورمان به خرید ملزومات ازدواج برسد یا نه.» از او سوال می‌کنم که آیا دلیل اعتراض را به شما گفتند یا نه که پاسخ مثبت می‌دهد. مرد می‌گوید: «انگار مالیات جدید برای آنان وضع شده و ناراضی هستند. برای همین هم چیزی نمی‌فروشند.» من هم تایید می‌کنم و می‌گویم انگار از هفته پیش، مجبور به اعمال قوانین جدیدی شده‌اند.
هنوز کلمه آخر من تمام نشده که زن حرفم را قطع می‌کند و با عصبانیت، می‌گوید: «مالیات دیگر چیست؟ این‌ها می‌خواهند حالا که طلا ارزان شده، نفروشند تا دوباره گران شود. این همه وقت داشتند و حالا تازه یادشان افتاده باید کار و کاسبی را به‌خاطر مالیات تعطیل کنند؟ نه خانم شما ساده هستید وگرنه چرا به محض کاهش قیمت طلا همه با هم تصمیم گرفته‌اند اعتصاب کنند و چیزی نفروشند. تازه من خودم دیدم که آن‌ها مقاومتی برای خرید طلا ندارند. خودم یک خانم را دیدم که برای فروش دستبندش آمده بود و مغازه‌دار، دستبند را از او خرید.
ما هم خوشحال شدیم و سریع به داخل مغازه رفتیم اما همان طلافروشی که از آن زن طلا را خرید گفت چیزی نمی‌فروشد. هر چه هم توضیح دادم ما نامزدیم و فقط می‌خواهیم برای ازدواج خرید کنیم، راضی به فروش نشد. شما به خریدن و نفروختن می‌گویید اعتراض؟ احتکار است. اعتراض نیست. شما هم نگویید اعتراض کردند.»
ثبت کد ملی خریداران
از بازار بیرون می‌آیم و دیگر ساعت نزدیک به چهار عصر است. بازار از همیشه شلوغ‌تر به نظر می‌آید اما خبری از طلافروشها نیست که نیست. کسبه‌ای که جلوی ورودی راسته نشسته بودند، می‌پرسند توانستی چیزی بخری؟ پاسخ می‌دهم نه. می‌گویند ما که گفتیم. فردا هم اینجا نیا. قرار است اعتراض فردا هم ادامه داشته باشد. می‌پرسم تا کی اعتراض برقرار است؟ خبر ندارند.
کمی در بازار می‌گردم و می‌خواهم دوباره به راسته برگردم اما حالا در ورودی، نیمه باز است و نگهبان جلوی در نشسته است. اجازه ورود نداریم و نگهبان می‌گوید نمی‌تواند بگذارد دوباره وارد شوم. نمی‌دانم تنها من نمی‌توانم یا این که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند داخل راسته شود. در همان حین، پسر جوانی در حال خروج از راسته است. از او می‌پرسم، جزو اهالی طلافروشها است که سر تکان می‌دهد. جوان‌تر است و احتمالاً نسبت به خبرنگارها بددل نیست. می‌گویم که خبرنگارم و از او می‌خواهم اگر ممکن است توضیح دهد امروز در بازار چه اتفاقاتی افتاده است. پسر جوان سر صبر و حوصله پاسخ می‌دهد که مسئله فعالان سامانه تجارت است.
او درباره این سامانه و مشکلاتش می‌گوید: «از مهر یا آبان سال ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات در سامانه تجارت اجرایی شده بود. صنف طلا وقت گرفت تا فرآیند آموزشی سامانه تکمیل شود؛ مشمولان موظف به ثبت سرمایه در این سامانه هستند.»
او ادامه می‌دهد: «چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته است، در سامانه ثبت شود؟ این اتفاق اصلاً مسبوق به سابقه نبود. فرض کنید اصلاً همه طلافروشها رفتند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند. چه کسی امنیت این سامانه را تضمین می‌کند؟ آن هم حالا که هر بار یکی از این سامانه‌ها هک می‌شود. فکر کنید طلا در سامانه ثبت شده و قرار است که از شهری به شهری دیگر منتقل شود، اطلاعات ما محافظت می‌شود؟ از زمانی که راهزن‌ها دزدی می‌کردند تا همین الان همیشه صنف ما در خطر قرار داشته است. حافظه تاریخی طلافروشها از فاش کردن اطلاعات خود واهمه دارد. اگر یک روز سامانه به مشکلی خورد، چگونه باید از شبیخون دزدان جلوگیری کرد؟»
او ادامه می‌دهد: «تیر سال گذشته، قرار بود طرح سامانه تجارت عملیاتی شود ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرآیند اجرایی به دی‌ماه منتقل شد آن موقع قرار شده بود که تمام صنوف واحدهایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش‌ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطلاعات خود را ثبت کنند اما دو روز قبل از زمان تعیین‌شده، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند.
حالا قضیه دوباره از اول شروع شده است. سامانه مؤدیان و فروشگاهی اصلاً ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد. هر کدام جدا هستند ولی باید در هر دو اطلاعات را ثبت کنیم. ما در چند سامانه باید اطلاعات‌مان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه‌ها و نبود اطلاع‌رسانی این روزها صنف را دچار مشکل کرده‌اند. در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی لازم نبود کد ملی خریدار طلا را ثبت کنیم ولی باید کد ملی و مشخصات خودمان باشد، اما در سامانه جامع تجارت لازم است که مصرف‌کننده هم کد ملی و هویت خود را ثبت کند که معلوم نیست به چه دلیل است.»
از او می‌پرسم که مسئله مالیاتی کجای معادله جا می‌گیرد و او توضیح می‌دهد: «در همه اصناف به‌خصوص در شکل سنتی آن، بخشی از سرمایه متعلق به مالک مغازه است و بخشی از آن متعلق به افراد دیگر نه خود مالک. ماجرای مالیات هم از همین جا نشأت می‌گیرد. مشکل اصلی شغل ما اکنون ثبت سرمایه اولیه و نااطمینانی نسبت به امنیت سامانه است. اگر این دو موضوع با یکسری اصلاحات همراه شود، پرداخت مالیات مشکل ما نیست. ما هم مانند بقیه اصناف مالیات را پرداخت می‌کنیم اما مسئله این است که باید مالیات مالی که از آنِ ما نیست یا مالی که یک بار پرداخت شده، دوباره پرداخت شود؟ صنف ما آن‌طور که می‌گویند مخالفتی با مالیات ندارد و مشکلش پرداخت نابحق مالیات است.»
بحث مالیات چه شد؟
دی‌ماه سال گذشته نیز طلافروشان یک هفته در اعتراض بودند. همان زمان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید کرد دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است. البته خاندوزی، موضوع را به وزارت صمت، پاس داده بود و گفته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه تجارت را مدیریت می‌کند و وزیر مربوطه می‌تواند در این زمینه توضیح دهد. خاندوزی همچنین، واکنش‌ها به سیاست‌های جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را موج خبری کاذب خوانده بود.
محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفته بود مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده است و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات می‌شود اما حالا چند ماه پس از این، مجلس بار دیگر از تلاش برای تصویب طرح مالیات بر بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو خبر داده است. بعد از اعتصاب بازار، قیمت طلای آب‌شده با قیمت فردایی شکاف پیدا کردند و قیمت نقدی طلای آب‌شده در کاهش قیمت بیشتری یافت.
مالیات یا سامانه تجارت؟
پس تا اینجا دو گزاره متفاوت درباره علت اعتراض بازار طلای تهران وجود دارد. بیشتر فعالان معتقدند که دلیل اعتراض آنان مالیات جدید است و برخی دیگر می‌گویند مشکل صنف طلافروشان، سامانه جامع تجارت و مسائل امنیتی سامانه است.
بذرافشان، با تایید تعطیلی بازار طلا، می‌گوید: «مسئله مالیات، کج‌فهمی برخی از اعتراض بازار طلاست. اعتراض فعالان برای اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت پس از گذشت چند ماه است. سال گذشته نیز فعالان نسبت به این سامانه اعتراض کردند و یک روز هم تعطیلی داشتند. قرار بود اصلاحاتی رخ دهد که نداد. به اتحادیه ابلاغ شده که اجرای سامانه جامع تجارت لازم‌الاجراست اما در بسیاری از مسائل، این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»
بذرافشان در پاسخ به این سوال که چرا اکثر کسبه می‌گویند نسبت به مالیات معترض هستند؟ بیان می‌کند: «ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجرا است و موجب نگرانی از مالیات هم شده است. بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتمال اخذ مالیات بر عایدی در آینده نگران هستند. به همین دلیل هم برخی از فعالان دلیل اعتراضات را مالیات می‌دانند اما مسئله، سامانه تجارت است. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده که فعالان و کسبه به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
بذرافشان در پایان یادآوری می‌کند: «سال گذشته و در ادوار گذشته نیز صنف طلافروشان، مشکلات سامانه را برشمردند و نامه‌نگاری‌های زیادی در این باره رخ داد اما حالا به یکباره و بدون در نظر گرفتن هیچ‌یک از انتقادات فعالان حوزه، دستور اجرای مفاد سامانه تجارت به ما ابلاغ شده است که از منطق و انصاف به دور است.»
یک فعال حوزه که تمایلی به انتشار نامش ندارد هم اظهارات بذرافشان را تایید می‌کند. او اظهار می‌کند: «طلا فروش‌ها، با افزایش سرمایه طلا سود می‌کنند. وقتی سرمایه نیست و کسی افزایش دارایی نمی‌دهد، چگونه باید سود کند؟ در سال‌های گذشته، حجم سرمایه طلافروشها افزایشی نداشته است زیرا طلا آن‌قدر گران شده که برای خود صنف هم افزایش سرمایه و خرید طلا، سخت شده است. شاید به نظر برسد که ارزش دارایی طلافروش همگام با تورم افزایش می‌یابد اما این ریالیِ دارایی‌های طلافروش است که بیشتر شده و اصلاً به این معنا نیست که آن‌ها سود می‌کنند پس موظف به پرداخت مالیات بسیار بیشتری هستند. سود تورمی بازار طلا نباید به عنوان سود حقیقی محاسبه شده و مشمول مالیات شود علاوه بر این، سامانه ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز از کار افتاده و از کارآیی لازم برخوردار نیست.»
این فعال اقتصادی، توضیح می‌دهد: «فروشندگان از خود قانون ناراضی نیستند. طبق قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم، نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند. این چه منطقی دارد؟ دولت می‌گوید چون عایدی و سود نصیب فروشنده شده پس باید مالیات دوچندان بپردازد. دیگر کسی نمی‌گوید که افزایش قیمت به دلیل تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است. دولت به جای این کارها، باید به وظیفه اصلی خود که همان کنترل تورم است بپردازد.»
این منبع آگاه، ادامه می‌دهد: «ما فعالان جلسه‌هایی درباره این مسئله با دولت داشتیم و دولت در همین جلسه‌ها، به ما وعده می‌داد که سازمان امور مالیاتی اصلاحات لازم در سامانه تجارت را اعمال کرده است. ما هم تصور می‌کردیم واقعاً چنین شده و اصلاحات لازم، در نظر گرفته شده است ولی چنین نشده بود. همه این مشکلات در کنار هم قرار گرفته‌اند و یک بار دیگر طلافروشان مجبور به اعتراض شده‌اند.»
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت